يخضع تأسيس الشركات في جمهورية مصر العربية لأحكام قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية، ويمنح المستثمر الخليجي معاملة الوطني في معظم الأنشطة. ويجوز للمستثمر السعودي تملّك كامل رأس المال في شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة دون شريك مصري، مع مراعاة الأنشطة المقيّدة الواردة في القائمة السلبية.
الإطار التشريعي
نصّ القانون على مبدأ المساواة في المعاملة بين المستثمر المصري والأجنبي، وأجاز للأخير تملّك المشروعات وإدارتها والتصرف فيها. ويُستثنى من ذلك أنشطة محددة ترتبط بالأمن القومي أو تخضع لاشتراطات خاصة.
وتُقدَّم طلبات التأسيس إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من خلال مركز خدمات المستثمرين، الذي يتولى استكمال الإجراءات أمام الجهات المعنية خلال المدد المقررة قانونًا.
لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية أو نزع ملكيتها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يُدفَع مقدّمًا.
الأنشطة المقيّدة
تشمل القائمة السلبية عددًا من الأنشطة التي تتطلب موافقات مسبقة أو نسبة مشاركة وطنية، ومن أبرزها:
- ٠١أنشطة الاستيراد بغرض التجارة، والتي تستلزم قيدًا في سجل المستوردين.
- ٠٢الأنشطة العاملة في مناطق محددة ذات طبيعة أمنية أو حدودية.
- ٠٣بعض أنشطة النقل والخدمات اللوجستية الخاضعة لتراخيص قطاعية.
الخلاصة العملية
قبل اختيار الشكل القانوني للشركة، يُنصح بمراجعة النشاط المستهدف مقابل القائمة السلبية وقائمة التراخيص القطاعية. يوفّر هذا الفحص المبكر وقتًا وتكلفة معتبرة، ويجنّب تعديل عقد التأسيس بعد القيد.